|
حق دفاع مشروع
براي ملتي که کل موجوديتش, حتي با ممنوعيت آزادي بيان و زبان
مادري مواجه شده است, هم در حقوق بينالمللي1 و هم در قوانين
اساسي ملي وجود دارد. آنچه خلاف حقوق است نه استفاده از اين
حق, بلکه عدم استفاده از آن است. حق دفاع مشروع PKK هم حقي[
درمحدوده] قانون اساسي بوده و هم بجاي آوردن آن, وظيفهاي مقدس
است. هيچ نهاد حقوقي قادر نيست به خاطر استفاده از اين حق, خلق
کرد را مجرم شمارد. آنهايي که اساسا بايد مجرم شناخته شوند,
کساني هستند که ضروريات اجتناب ناپذير حقوق معاصر براي خلقمان
را به رسميت نميشناسند. در چنين وضعي, استفاده از حق دفاع
مشروع تنها گزينه ميباشد . اين حق[موجود در ] قانون اساسي
مورد استفاده قرار گرفته است. تا زمانيکه حقوق حقه خلقمان؛ که
در قرارداد حقوق بشر اروپا نيز به صراحت بيان شدهاند, به
رسميت شناخته نشده و کماکان کل موجوديتش نفي شده و حتي
ابتداييترين حقوق آن همچون حق استفاده از زبان مادري در آموزش
بعنوان وسيله بيان آزاد جزو موارد ممنوعه محسوب شده و اگر اين
وضعيت ادامه يابد, استفاده کامل از حقوق دفاع مشروع, بجا و در
عين حال يک ضرورت حقوقي نيز ميباشد. اينکه مجرم اصلي در اين
مورد سياستهاي دولت ميباشد, در بسياري از تصميمات دادگاه حقوق
بشر اروپا مشخص شده است. کشتار هزاران هموطن مدني بيگناه بدست
افرادي که معلوم شده است از سوي دولت حمايت ميشوند و تخليهي
هزاران روستا, اقدامات تروريستياي هستند که جرم آنان سنگين
ميباشد. خلقمان در طول تاريخ و در حال حاضر نيز با تروري
روبرو گشته است که مشابه آن بر سر هيچ خلقي نيامده است.
نمونهي حلبچه هنوز فراموش نشده است. بنابراين استفاده از حق
دفاع مشروع حتي اگر به شکل مسلحانه نيز باشد, لازمهي حقوق
بينالمللي و قانون اساسي ملي است.
خط مشي دفاع مشروع, مستلزم فعاليت بر اساس سياست دموکراتيک در
ميان مردم است. بجز استقرار نيرويي مستحکم و قابل دفاع در
مرحله نوين, حرکت با نام PKK همچون سابق و انجام فعاليتهاي
سياسي, به غير از عرصههايي که شرايطي آنتي دموکراتيک بر آنها
حکمفرماست, نميتواند برخوردي صحيح باشد. فعاليتها و نهادهاي
گسترده جامعهي مدني متناسب با نيازهاي دموکراسي و حقوق بعنوان
شايستهترين فعاليتها نيازمند سازمانيابي و اجرا هستند. در
غير اينصورت, درافتادن به وضعيتي مغشوش گريز ناپذير است. تحول
PKK پيرامون اين عرصه, مستلزم پيريزي[ کليهي فعاليتهاي] بر
اساس شرايط سياسي فرهنگي و حقوقي هر کشور, از نام گرفته تا
برنامه و اجرا در زمينه قانوني, فرهنگي, کليهي زمينههاي
هنري, زيست محيطي, اقتصادي, حقوقي, سياسي و جنسي ميباشد.
تحول؛ جهت استقرار اين پيريزيها, کاربردي ساختن آنان, پيروزي
دولت حقوقي و دموکراتيک و در صورت لزوم, بازسازي آنها امکان
پذير خواهد بود. بدين منظور دستيابي به فورماسيونهاي اجباري
برخوردار از قابليت ايدئولوژيک, سياسي و علمي و پاسخ گوي
انديشه, ايمان و ظرافتهاي روحي و معنوي باشد را الزامي
ميسازد. در اين زمينه به همان اندازه فرصت ندادن به
دماگوژيهاي راهحل مذهب گرايانه, مفاهيم چپ گراي سنتي ترک,
ندادن فرصت به نفوذهاي انحرافي, دماگوژيهاي تحريکآميز, مفاهيم
ملي گراي کرد از جمله وظايف مهم دموکراتيک ميباشند. وظيفه
شناسي و پاسداري از وظايف دموکراتيک و ايجاد اتحاد آزاد و
مسالمت آميز خلقها, بجاي آوردن وظايف محوله در اين زمينه از
خصوصيات يک انسان انقلابي و مبارز ميباشد. وگرنه, طريقت گرايي
اعم از چپ يا راست آن, انقلابي بودن نيست, چنين مفهومي فقط
ميتواند نقشي ضد انقلابي داشته باشد. خود انتقادي نيز فقط از
طريق پاسداري و انجام وظيفه صحيح در اين باره امکان پذير
ميباشد.
اگر فشارهاي آن ( دولت.م) به سطح قتل انسانها رسيده, به
طبيعيترين حقوق بشر اعتراف نکرده, حقوق فرهنگي خلق را به زور
انکار نموده, نيروهاي مصمم به اين حقوق را محکوم ميگرداند,
دربرابر دولت ضد حقوقيــ که ضروريات حقوق جهاني را بجاي
نميآوردــ و اقدامات خشونت بار آن, يک سيستم دفاع مشروع
گسترده در داخل و خارج, حتي شيوهاي مسلحانه نيز از سوي
يگانهاي دفاع خلق و بر پايهي کليهي ظرافتهاي هنر جنگ, به
اجرا گذارده ميشود. مشاهدهي اين امر بعنوان يک حق قانون
اساسي؛ اگر اين حق در قانون اساسي فعلي موجود نيست, تداوم
مبارزه تا رفع اين نقيصه و جايگيري آن در قانون اساسي, يک
ضرورت اجباري مفهوم ذفاع مشروع است. در صورتي که دولت فعلي,
دولت حقوقي, حقوق اساسي بشر و معيارهاي سياست دموکراتيک را
اساس ميگيرد, طبيعتا دفاع مشروع نميتواند شکل خشونت مسلحانه
به خود بگيرد؛ اگر چنين شيوهاي به خود بگيرد , غير مشروع بوده
و ارزش ايدئولوژي خود را از دست ميدهد. اثبات شده است که
بسياري از سازمانهاي انقلابي و دولتهاي رئال سوسياليستي, هر
چند هم به مفهوم دفاع مشروع به عنوان دفاع از مام ميهن و
پاسداري از انقلاب توسل جستهاند, نظام خشونت اعمالي آنان ربطي
به اين مفهوم نداشته,حتي نظامي بوده که تروريستترين حالت را
به خود گرفته است. يک اصل اجتناب ناپذير دفاع مشروع هم عدم
سازش با نظام تروريستي است. شايد بعنوان يک ضرورت تاکتيکي تحت
هر شرايطي, جنگ مسلحانه با دولت تروريستي درنگيرد, ولي رد سازش
و يا عدم تسليم شدن به آن نيز, اصولا شرط است.
بنابراين در مورد هر کدام از بخشها در آن سوي مرزها براي مدت
زمان معقول ميتوان اقامت کرد. [ در طول اين مدت] جستجو براي
رسيدن به صلح و سازش دموکراتيک با دولت مربوطه بر پايهي خط
دفاع مشروع صورت ميپذيرد. در صورتيکه پاسخي داده نشود و يا
جواب به شيوهي اقدام به تهاجم باشد, براي تحقق صلحي
آبرومندانه و سازشي دموکراتيک, توسل به مبارزهي مسلحانه بر
پايهي محدودهاي که مشخص شد و استقرار نيرو به شيوهاي صحيح,
پاسداري از خلق در مقام تداوم حمايت از صلح و دموکراسي, از اين
طريق است. اين در مورد تمامي دولتها و نيروهاي مربوطه, صدق
ميکند.اهتمام ورزيدن به ريخته نشدن بي مورد حتي يک قطره خون؛
اما استفاده از حق مقدس مقاومت يعني بجاي آوردن تمامي موارد
لازم براي نيل به پيروزي در جنگ دفاع تا زمانيکه " حقوق
سهگانه اصلي"2 ــ که به حالت نرمهاي حقوق بين المللي در آمده
استــ جاري شود.
هر چند هم حقوق ملي رسما فاقد قدرت حساب خواهي باشد, حساب
خواهي از جنايتکاران با نام حقوق بين المللي و مقاومت مقدس
خلق, لازمهي احساس مسئوليت است. عدم مواخذه نميتواند هيچ ربطي
با صلح و دموکراسي داشته باشد. در برابر کليهي اشخاص, مقامات
و نيروهايي که تابحال بر موضوع " حلق آويز کنيم, بکشيم و
ببريم" اصرار ميورزند, بجاي آوردن ضرورت دفاع مشروع و از جمله
شيوهي مسلحانه آن نيز, تحت هر شرايطي و در هر زمان و مکاني,
البته با انجام دقيقترين محاسبات در هر موردي جهت به موفقيت
رسانيدن آن, از ضروريات خط دفاع مشروع مرحلهاي نوين ميباشد.
فقط بدين ترتيب ميتوان به پشتيباني و حمايت از دولت حقوقي و
جمهوري برخاست. در صورت عدم وجود چنين وضعيتي, ميتوان تمامي
الزامات تحقق آنرا تا آخر بجاي آورد.
|
