به قلم دكتر صالح نيكبخت
(وكیل پایه یك دادگستری و فعال حقوق بشر كرد)
مطابق مواد فصل ششم
و هفتم منشور ملل متحد اختلافات بين كشورهاي عضو سازمان
ملل متحد فقط بايد از راههاي مسالمتآميز پيشبيني شده در
ماده 32 اين منشور حل و فصل شود. به عنوان يك اقدام
استثنايي مواد 42 و 43 اين منشور اجازه داده است تنها در
دو حالت:
1- تهديد و برهم زدن صلح جهاني 2- دفاع مشروع در مقابل
تجاوز كشوري به كشور ديگر، با تشخيص شوراي امنيت، اين
سازمان ميتواند به وسيله قواي مسلح اعضا، عملياتي كه براي
نگهداري يا برقراري صلح و امنيت و رفع تجاوز لازم است به
صورت فردي يا جمعي انجام دهد.
با اين حال عدهاي نهچندان اندك از دولتمردان كشورهاي
خاورميانه التزامي به رعايت اين منشور جهاني ندارند و خاك
كشورهاي همسايه خويش را حياط خلوت خود
ميانگارند.هرازچندگاهي بدون هرگونه تهديد صلح يا تجاوز،
قدرت نظامي كشور خود را وزن ميكنند و از زمين و هوا يا
دريا، خاك كشورهاي همسايه را عرصه تاخت و تاز خويش قرار
ميدهند.
تجاوزهاي متعدد اسرائيل به خاك كشورهاي همسايه و اشغال
سرزمينهاي آنان، حضور نظامي چند ساله سوريه در لبنان و
يورش نظامي صدام به خاك ايران و كويت از خاطره تاريخي مردم
اين منطقه پاك نميشود.
البته در ديگر نقاط جهان هم نظير اين حوادث اتفاق ميافتد.
در اين ميان اشغال نظامي بخش شمالي قبرس توسط تركيه در 33
سال گذشته كه نتيجه آن عقبافتادگي وحشتناك اين بخش از خاك
قبرس نسبت به نيمه جنوبي آن است و نيز يورشهاي هر ساله و
يا هر چند ماهه اين كشور به خاك كشور همسايه جنوبي داستان
تلخي است كه از بس تكرار شده به صورت عادي درآمده و جاي
خود را به عنوان مسالهاي كه خلاف همه اصول و موازين
بينالمللي و انساني است از دست ميدهد.
داستان از آنجا آغاز ميشود كه در كشورهاي مهاجم همواره دو
دولت به موازات هم وجود دارد. يكي دولت رسمي و ظاهري است
كه امور جاري و روزمره را انجام ميدهد و در آن ساختار اصل
تفكيك قوا رعايت شده است. چنين نمايش داده ميشود كه
انتخابات به صورت آزاد برگزار شده و نمايندگان منتخب مردم
اعضاي دولت را به عنوان كارگزاران قوه مجريه انتخاب
ميكنند و به آنان راي اعتماد ميدهند و يا استيضاح
ميكنند.
قوه قضائيه هم از فرط مستقل بودن(!) و اصل عدم مداخله در
امور قواي ديگر چشم و گوش خود را بر هر گفتار و كردار
ناروا و مخالف عدالت و آزادي ميبندد. تنها اگر در قوه
مجريه بين مقامات تعارض منافع حاصل آيد يك مقام اداري درجه
چندم از باند ضعيفتر با بوق و كرنا تحتتعقيب قرار
ميگيرد كه وانمود شود قوه قضائيه مستقل و مسوول تحق و
اجراي عدالت است!اما در كنار اين دولت، دولت ديگري در اين
كشورها حكومت ميكند كه نه دولت سايه است كه احزاب مخالف
رقباي خود در قدرت را به آن متهم ميكنند و نه به طور كامل
جدا از دولت رسمي است. در تركيه، در كنار دولت رسمي منتخب
پارلمان،ارتش هم به نوعي دولتي ديگر است كه هم نقش ناظر
بر فعاليت دولت رسمي براي جلوگيري از انحراف از اصول
كماليسم (نظريات كمال آتاتورك) را انجام ميدهد و و هم در
صورت لزوم و مستقيم به صورت كودتا يا اعمال فشار بر دولت
رسمي آن را مجبور به كنارهگيري از قدرت و يا عقبنشيني
ميكند.
تاريخ هفتاد و چند ساله جمهوري تركيه مشحون از اين اقدامات
ارتش است. به همين جهت بهرغم هشدارهاي پي درپي اتحاديه
اروپا مبني بر عدم مداخله ارتش تركيه در امور سياسي و
تهديد اتحاديه اروپا بر قطع مذاكرات الحاق تركيه به اين
اتحاديه و باز هم بهرغم تذكر و هشدارهاي آمريكا به عنوان
نزديكترين متحد ارتش تركيه و تهديد نوريالمالكي به عدم
سكوت در مقابل تجاوز ارتش تركيه به داخل اقليم كردستان
عراق، نظاميان تركيه راهي را كه از چند ماه پيش در تدارك
آن بودند در پيش گرفتند و از زمين و هوا بخشي از سرزمين
همسايه جنوبي خود را مورد تعرض نظامي قرار دادند.
گرچه بهانه ارتش تركيه و ژنرالهاي اين كشور نفوذ عوامل
حزب P. K. K از خاك عراق به داخل اين كشور است، معهذا خود
آنان بهتر از هر كسي ميدانند كه حمله نیروهای پ.ک.ک بيش
از آنكه در مرزها باشد از اعماق خاك اين كشور است و اين
امر از چيزي جز تبعيض دولتمردان ترك نسبت به اقليت 25 تا
30 ميليون نفر كرد اين كشور كه زماني جرات بيان هويت خود
را هم نداشتند، ناشي نميشود.
لبه كلاه ژنرالهاي ارتش آن قدر بلند و فروافتاده است كه
آنان را از ديدن واقعيتهاي خارج از پادگانها بازميدارد.
آنان نميتوانند ببينند كه جامعه تركيه چونان رنگينكماني
است كه هيچيك از رنگهاي هفتگانه آن در استانهاي كردنشين
اين كشور قرار ندارد و تمامي مناطق شرق و جنوب شرقي اين
كشور تنها هالهاي خاكستري اطراف اين رنگينكمان است.
البته اين ضعف ديدار و پندار از آنجا ناشي ميشود كه ارتش
و نظاميان نه تنها در تركيه بلكه در تمام جوامع
غيردموكراتيك خود را نه به عنوان حافظ ملك و ملت، بلكه به
عنوان حافظ مقام و قدرت براي خود مقامي والاتر از قواي
سهگانه قائل هستند و اين ارتش نميتواند خود را در كادري
بسته و در چارچوب قوانين و مقررات حبس نمايد.
ارتش تركيه هم اقتدار خود را در تداوم جنگ داخلي ميبيند
زيرا ادامه جنگ همواره براي نظاميان منافع مادي دارد و هم
نقش آنان را به عنوان گرانيگاه قدرت حكام تثبيت مينمايد.
نظاميان از ادامه جنگ داخلي به عنوان تكيهگاهي براي
افزايش نفوذ و قدرت خود در دستگاه سياسي استفاده ميكنند.
تدارك و تمهيد نيازهاي جنگي هم موضوعي نيست كه جنگسالاران
از منافع مادي آن بهره نبرند. مضافا نظاميان از منافعي كه
موجب به وجود آمدن قشري از سرمايهداران كه ميتوان آنها
را «بورژوازي جنگ ناميد» بيبهره نيستند. همچنانكه در
ادامه جنگ و ناآرامي در مناطق شرق و جنوبشرقي تركيه كانال
انتقال مواد مخدر از افغانستان و ايران بيخطرتر از دوران
آرامش كشور و اهتمام ژنرالها به كشف و مبارزه با اين
كاروانهاست.
تنها در شرايط تداوم جنگ داخلي است كه جنگسالاران
ميتوانند با بخشي از مردم تركيه كه در اين معامله كثيف
فعاليت ميكنند، شريك شوند.وانگهي اين تمام ماجرا نيست. در
پشت پرده اين نمايش پردههاي ديگري نيز وجود دارد. حزب
اسلامي عدالت و توسعه A. K. P به رهبري رجب طيب اردوغان و
عبدالله گل حدود چهار سال است به بالاترين اكثريت پارلماني
در تركيه حكومت ميكند.
اين دولت در پايان دوره رياستجمهوري آقاي نجدتسزر به
صرافت افتاد كه آخرين پايگاه قدرت براي كنترل نظاميان را
تصرف كند ولي با ابطال دور اول انتخابات رياستجمهوري در
پارلمان توسط دادگاه قانون اساسي و وتوي دومين اقدام مجبور
شد براي به دست آوردن بيش از دوسوم از تعداد نمايندگان
مجلس تن به انتخابات زودهنگام بدهد.
در اين صورت A. K. P تمام ارگانهاي قدرت را قبضه ميكند و
انتخاب عبدالله گل كانديداي حزب عدالت و توسعه به عنوان
رياستجمهوري قطعي ميشود. در اين صورت طرح اصلاح ماده 35
قانون اساسي تركيه كه مربوط به وظايف نيروهاي مسلح تركيه
در داخل است روي ميز نمايندگان اين حزب كه تاكنون چند بار
مستقيم و يا غيرمستقيم با ارتش در چالش افتاده است، قرار
خواهد گرفت.
موضوعي كه به گفته دو شخصيت سياسي اسبق ترك (سليمان دميرل
و بلند اجويت) ضروري است ولي به زمان نياز دارد. اكنون حزب
عدالت ميخواهد به پشتوانه اكثريت قاطع پارلماني هم
رئيسجمهوري انتخاب كند كه چنين قانوني را وتو نكند و هم
با يك اقدام دموكراتيك و جلب حمايت اتحاديه اروپا و آمريكا
مانع از آن شوند كه ارتش با كودتا و يا فشار نظامي از
تغيير ماده فوقالذكر و يا تصويب قوانين محدودكننده ارتش
جلوگيري كند.
به همين علت ارتش جهت مقابله با اين طرح مستقلا و بدون
جلبنظر موافق اردوغان و دولت او و بهرغم مخالفت اتحاديه
اروپا و آمريكا با مداخله نظامي در خاك عراق بار ديگر در
پايگاههاي نظامي سيلوپي در جنوب كشور پياده شده و عازم
خاك عراق ميشود.
زيرا نظاميان به خوبي دريافتهاند بزرگترين پايگاه حزب
عدالت و توسعه در 13 استان مناطق كردنشين است و جنگ 25
ساله ارتش با نیروهای P.K.K نشان داده است، تشديد جنگ در
كردستان تركيه نارضايتي مردم از دولتمردان حاكم در
دولتهاي رسمي را به دنبال ميآورد و ديگر اردوغان نه
ميتواند همچون سال 2005 در دياربكر قول حل مساله كردستان
را بدهد و نه ميتواند راي خانواده همسر كرد و ميليونها
نفر رايدهنده كرد را با خود همراه سازد و به اكثريتي كه
او خواب آن را براي اصلاح قانون اساسي و كاهش نقش ارتش و
انتخاب همرزمش عبدالله گل براي رياستجمهوري، ديده است
برسد و اين يعني جنگ و ويراني با ملتي به خاطر رقابتهاي
دروني اما تا كي؟ ياشار كمال نويسنده كردتبار تركيه در
مورد سركوب كردها ميگويد: «اگر دولت ترك بتواند همه
درياها را بخشكاند نميتواند همه ماهيها را بگيرد!»
